به نقل از «ایسنا»

هفته آینده،، ابلاغ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی/اتمام کار اصلاح قانون معادن

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۳۶۳۵

ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، هفته آینده ابلاغ می شود، عنوان کرد: داده ها و سامانه های کشور بی صاحب هستند و حکمرانی براساس سامانه ها نیست و سوق دادن حکمرانی به سمت داده محور و سامانه محور از سیاست ها است.

مصطفی طاهری شامگاه ۲۱ مهرماه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه های صنعت و معدن استان کرمان گفت: احتمالا شنبه اصلاح قانون معادن به اتمام می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او، سند توسعه صنعتی کشور را اولویت اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و افزود: کم کردن قانون را به بیشتر کردن قانون ترجیح می دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، هفته آینده ابلاغ می شود، عنوان کرد: داده ها و سامانه های کشور بی صاحب هستند و حکمرانی براساس سامانه ها نیست و سوق دادن حکمرانی به سمت داده محور و سامانه محور از سیاست ها است.

به گفته او، هفت قانون فوق العاده و بی عیب و نقص و پایه ای و دائمی در زمینه تولید وجود دارد که براساس رصد دیوان محاسبات خوشبینانه حداکثر ۳۵ درصد آن را دولت اجرا کرده است و ۶۵ درصد آن را اجرا نکرده است که حدود ۹۳ درصد عدم اجرایی آن به دلیل ترک فعل دولت بوده است.

طاهری با اشاره به آئین نامه، عنوان کرد: هیات مقررات زدایی درحال نسخ یکسری قوانین است.

طبق اعلام او، در بحث هوشمندسازی همه دستگاه های دولتی باید تا شهریورماه همه خدمات خود را در درگاه ملی هوشمند خدمات دولت ثبت می کردند.

او از غفلت های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سخن به میان آورد اظهار کرد: ۸۷ درصد تجارت خارجی ایران از طریق دریا، ۷ درصد زمینی و ۵ درصد ریلی بوده این درحالی است که تا کنون در زمینه حمل و نقل دریایی هیچ جلسه ای در کمیسیون صنایع و معادن نداشتیم اما در عوض آن برای خودرو هفته ای یکبار جلسه هست. اکنون جلسات در خصوص خودرو کاهش داده و کمیته برای سایر حوزه های حمل نقل تشکیل داده ایم.

«برنامه های پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه باید در چهارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.» این توصیه رئیس کمیسیون صنادیع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان صنایع و معادن استان کرمان بود.

او با اشاره به کار اندیشکده شریف در خصوص قیمت دستوری در ادامه سخنانش می گوید: در حال آماده کردن پیش نویسی در زمینه صنایع کوچک برای برنامه هفتم توسعه هستیم.

«میزان قطع برق صنایع امسال قابل مقایسه با سال قبل نبوده به طوری که از ۶۵ هزار واحد صنعتی کشور حدود ۶۰ هزار واحد آن امسال برق آنها حتی یک ثانیه نیز قطع نشده همچنین در شهرک های صنعتی که حدود ۶ هزار واحد هستند ۸ ساعت در هفته قطعی داشتند و قطعی برق در حدود ۴۴۰ واحد بزرگ مقداری متفاوت بود و رئیس مجلس خواسته است که طبق مر قانون در سال آینده صنایع در اولویت اول قطعی برق نباشند.» این بخش دیگری از سخنان طاهری در جمع فعالان معدنی استان کرمان بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس کمیسیون صنایع و معادن قانون معادن اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی مصطفی طاهری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سامانه ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/